افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم منوط به لایحه بودجه و مصوبه مجلس است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۷۵۲۸
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد، گفت: نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است که ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.
حمیدرضا حاجی بابایی در واکنش به اعلام افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان علی الحساب ۱۰ درصد گفت: این موضوع در ضوابط اجرایی بودجه آمده است؛ دولت اعلام کرده حقوق کارمندان میانگین ۱۰ درصد و به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند بدان معنا که ممکن است حقوق فردی ۳۰ درصد و حقوق فرد دیگری ۵ یا ۱۰ درصد اضافه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این موضوع در قالب نظر دولت به عنوان آیین نامه اجرایی به سراسر کشور ابلاغ شده و در نهایت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می شود، پس این مجلس است که حرف اول و آخر را می زند به عبارت دقیقتر افزایش ۱۰ درصدی حقوق نظر دولت است که ممکن است این دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید شود یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند؛ پس در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در بودجه هم می آید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: تصمیم گیری نهایی مجلس و دولت درباره میزان افزایش حقوق، اسفند ماه گرفته می شود. آن زمان وضعیت اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و تورمی مشخص شده و مطابق با آن درباره میزان افزایش حقوق تصمیم گیری می شود.
حاجی بابایی در ادامه درباره وعده رییس جمهوری مبنی بر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم گفت: طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد اما اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار لازم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در بودجه اعلام می کند.
وی ادامه داد: باید دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه شاخصهای کلان اقتصادی را اعلام کند مبنی بر اینکه پیش بینی اش از میزان تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس بر اساس این میزان تورم، درصد افزایش حقوق را تعیین می کند البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می شود.حاجی بابایی در پایان و در جمع بندی گفت: افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم، قانون برنامه ششم است که اجرایی شدن آن منوط به لایحه بودجه و در نهایت مصوبه مجلس است./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم لایحه بودجه ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست
آفتابنیوز :
هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرحها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیداها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیداهای رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیداها که با بررسیهای محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آنها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد. بررسیهای ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزهها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند میتوانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامهها پیگیری کنند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسیهای لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هماکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامهنگاریهای اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم