به نقل از «نماینده»

نامه زاکانی به قالیباف درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۰۸۳۵

به گزارش «نماینده» علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با صدور نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و  بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس موضوعاتی درباره مصوبه اخیر دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان اعلام کرد. 

متن این نامه به شرح ذیل است:

ضـمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همانگونه که مستحضرید و  همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به منظور پیشـگیری از افزایش فاصـله میزان دریـافتی‌های گروههای مختلف حقوق بگیر مجلس شورای اسـلامی  در جزء «یک» بند «الف» تبصـره «۱۲» قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب کرد که «ضـریب حقوق گروههـای مختلف حقوق بگیر در دسـتگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه شـشم توسـعه و همچنین نیروهای مسـلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)از قبیل کارکنان کشوری و لشـکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین افزایش حقوق بازنشسـتگان، وظیفه بگیران و مشترکان صـندوقهای بازنشسـتگی به نحـوی اعمـال گردد که در نهـایت به میزان بیست و پنـج درصـد (۲۵%) براسـاس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابـد مشـروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسـبت به سـال ۱۳۹۹ ازبیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال تجاوز نکند»

بر این اساس در تصویب نامه ۸۰۱۳/ ت۵۸۷۰۸ ه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تصریح شد که پس ازاعمال افزایش ضـریب حقوق در گروه های مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشـمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهـای عمومی غیر دولتی و شـرکتهـای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ منـدرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسـمی، پیمانی و قرارداد منعقـده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشـخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضـریب ریالی، نسـبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شـده است، نبایـد از بیست و پنـج میلیون ریال تجاوز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع مورد تأیید هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.

بـا این وجـود دولت در مصوبه  ۳۸۸۰۱/ت۵۸۹۳۹ ه  جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ خود با ارائه تعریف جـدید عنوان کرده است که محدودیتهای جزء «یک» بند «الف» تبصـره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فقط شامل حقوق ثابت (برای مشـمولین قانون مـدیریت خـدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشـمولین قـانون اسـتخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سـنواتی (برای مشـمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عنـاوین مشـابه در نظام پرداخت دسـتگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص میباشـد و مزایای منـدرج در حکم کارگزینی از شـمول این محـدودیت مسـتثناست. بـا توجه به نکـات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:

۱- با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اینکه (۲۵%) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثـابت و فوق العـادههـا است، مصوبه دولت در مقـام تضـییق حکم قـانون و مخـالف بـا آن به نظرمیرسد.

۲- تفاسـیری از «حقوق»در این مصوبه ارائه شـده است که بر خلاف مراد قانون گـذار، تصـریح متن قانون وشرح مذاکرات مجلس شورای اسـلامی است و مشـخص نیست به چه اسـتناد قانونی، عبارتهایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.

۳- با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملاً مراد قانون گـذار از تصویب این محدودیت، بی اثر شده است واین موضوع مخـالف صـریح مشـروح مـذاکرات مجلس است. به عنوان نمونه با تفسـیر ارائه شـده و ذکر عبارت«حقوق ثابت» برای مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه ۲.۵ میلیون تومان صرفاً بر«حق شـغل، فوق العاده مـدیریت و حق شاغل» اعمال میگردد و مواردی مانند «فوق العاده شـغل، فوق العاده ویژه، فوق العـاده بـدی آب و هوا، فوق العاده سـختی شـرایط محیط کار» و . از این سـقف حـذف میگردد. به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صـرفاً تعداد بسـیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد ۲۵ درصـد ضـریب حقوق، افزایش بیش از ۲.۵ میلیون تومـان در حقوق ثابت خواهنـد داشت و لـذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشـمول محـدودیت و سـقف تعیین شـده در قانون بودجه نخواهند شد که عملا ًنقض غرض قانونگـذار است. (به عنوان مثال برخی از  مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون  ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند.)

۴- با توجه به تفسـیر ارائه شده از «حقوق» برای شاغلین مشـخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشسـتگان همچنان مشـمول سـقف مـذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشسـتگان تفسـیر متفـاوتی ارائه شـده است. در صورتی که دریافتی بازنشسـتگان نیز بر اساس بخشهـای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین میشود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.

۵- با توجه به مصوبه ۱۷۷۹۹ / ت۵۸۷۰۸ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شـماره بندهای مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره ۸۰۱۳ / ت۵۸۷۰۸ ه  اصـلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند ۵ به ۶ وشماره بند ۶ به ۷ تغییر کرده است. موضوع بنـد ۶ نسـخه نهایی با آخرین اصـلاحات، حداقل مبلغ مندرج درحکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکر شده در جزء یک که بناست به عنوان تبصـره بند ۶ افزوده شودکاملاً غیر مرتبط با محتوای بند مذکور می باشد. عبارات ذکر شده تحت عنوان محدودیت موضوع قسـمت اخیرجزء (۱) تبصره ۱۲ در صـدر تبصـره پیشـنهادی نیز کاملا بی معناست زیرا این موضوع در بند ۷ مطرح شده است و در بنـد ۶ هنـوز به این موضـوع پرداخته نشـده است و از این منظر می تـوان عنـوان کرد که مصـوبه ۳۸۸۰۱ / ت۵۸۹۳۹ ه دارای ابهام است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حقوق دولت علیرضا زاکانی محمدباقر قالیباف مرکز پژوهشهای مجلس برای مشـمولین حکم کارگزینی افزایش حقوق فوق العاده حقوق ثابت سال ۱۴۰۰ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۰۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.