به نقل از «تابناک»

جزئیات مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان در سال 99

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۶۰۶۶

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از تسنیم، هیات وزیران در جلسه 20 فروردین 1399، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان 34 هزار و 730 ریال تعیین کرد. همچنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال 1399 به میزان دو هزار و 438 ریال تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و 300  ریال تعیین می‌شود.

حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال 1399 براساس ضریب ریالی دو هزار و 300 ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می شود.

همچنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1399 به میزان 15 درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 17 میلیون و 974 هزار و 500 ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

در اجرای ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

همچنین، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان نه میلیون و 717 هزار و 500 ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از 17 میلیون و 974 هزار و 500  ریال شود و مابه التفاوت آن تا 17 میلیون و 974 و 500 ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

 پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ 28 میلیون ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (12) " در احکام درج می‌گردد.

از سوی دیگر، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (22-550000)، پس از اعمال بند (7) این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (2-1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آن‌ها به نسبت مدت کارکرد در سال 1398 بین 24 میلیون ریال تا 51 میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در"تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12) " موضوع بند (7) این تصویب‌نامه درج می‌گردد.

مبالغ ناشی از اجرای بندهای (7) و (8) تصویب‌نامه شماره 8724/ت 56485 هـ مورخ 31 فروردین 1398 و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند.

 در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید شبکه اجتماعی شاد کاظم خاوازی حداقل دستمزد هیات وزیران ضریب حقوق حقوق کارمندان ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید شبکه اجتماعی شاد کاظم خاوازی حداقل دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1399 به میزان تعیین می شود موضوع ماده ریال تعیین تصویب نامه ضریب حقوق سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخراج کارکنان برج میلاد تکذیب شد

روابط عمومی برج میلاد، اخراج کارکنان این مجموعه را تکذیب کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روابط‌عمومی برج میلاد با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه ادعاهای مطرح شده درباره جذب 2ماهه یا اخراج نیروهای خود را تکذیب کرد.

چراغ‌های برج میلاد، پل طبیعت و گنبد مینا خاموش می‌شوند

در متن این اطلاعیه آمده است:

با توجه به انتشار این خبر در برخی رسانه‌ها و طرح ادعاهای صورت گرفته در خصوص اخراج نیروهای کار شرکت برج میلاد تهران، این شرکت ضمن اعلام کذب بودن مطالب منتشر شده موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:

1. جذب نیروی انسانی در برج میلاد پس از اخذ مجوزهای لازم از شهرداری تهران و در چارچوب قوانین و مقررات و طی شدن فرایندهای قانونی صورت می‌گیرد و هر گونه جذب و شرایط آن از طریق روابط عمومی شرکت به صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

2. در ماه‌های اخیر هیچ فراخوانی جهت جذب منتشر نشده است. مطالبی مانند جذب موقت افراد برای کار موقت 2 ماهه شب عید، اساساً کذب و زاییده تخیلات نویسنده مطلب است.

3. طبق روال دائمی، کلیه حق و حقوق همکاران شاغل در شرکت برج میلاد به طور کامل پرداخت شده است.

4. در ماه‌های اخیر هیچ گونه اخراج یا تعدیل حتی یک نفر از همکاران خدوم این شرکت انجام نگرفته است.

5. بدیهی است برج میلاد حقوق قانونی خود برای پیگیری قضایی رسانه‌های منتشرکننده اکاذیب را محفوظ می‌داند.

انتهای پیام/