بی‌کفایتی مجلس در تعیین حقوق کارمندان/تعظیم نمایندگان مقابل دولت
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۲۱۶۴
خبرگزاری مهر، گروه سیاست-زهرا علیدادی؛ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، موضوعی است که طی سال‌های اخیر محل جنجال و کش‌وقوس میان بهارستان و پاستور شده است و دولتی‌ها نشان داده‌اند که حرف، حرف خودشان است و مجلس‌نشینان را به حاشیه رانده‌اند. برای تبیین این مسئله، نگاهی گذرا به یکه‌تازی‌های دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان و عقب‌نشینی مجلس در برابر آنان طی سال‌های اخیر می‌اندازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بودجه ۹۷ و خودمحوری دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه سال ۹۷ مصوب کردند که دولت حقوق کارکنان را به صورت پلکانی نزولی افزایش دهد به این معنا که بیشترین افزایش (۲۰ درصد) شامل کمترین حقوق‌ها و کمترین افزایش (۰ درصد) شامل بیشترین حقوق‌ها (مقامات و مسئولان مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شود.
منتها دولت این مصوبه را چنین تفسیر کرد که حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می‌کردند و به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع، گفت: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲ تا ۲۰ درصد باشد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از عملکرد دولت، اظهار داشت: قرار بود که دولت این پلکان را ایجاد کند که دولت هم از ارقام اعلام شده، ۶ تا ۱۲ درصد افزایش حقوق را انتخاب و ضرایب آن را مشخص کرد.
این پایان کار نبود و تاجگردون تاکید کرد که این اقدام دولت با قانون مغایرت دارد و تخلف است و لازم است نشستی بین دولت و مجلس برای بررسی دقیق مصوبه افزایش حقوق برگزار شود که نوبخت بدون توجه به درخواست وکلای ملت برای برگزاری جلسه‌ای مشترک میان دولت و مجلس، گفت: اقدام دولت منطبق با قانون است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم!
حاشیه نشینی دوباره مجلس
کشمکش دولت و مجلس درباره حقوق کارمندان در سال بعد هم ادامه یافت به گونه‌ای که دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ خواستار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شد اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا با این پیشنهاد که به معنای افزایش یکسان حقوق کارکنان بود، مخالفت کرده و پیشنهادات دیگری چون افزایش حقوق ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح کردند که به جایی نرسید.
از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مکلف شد که درصد افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی تعیین کند که پس از کسر مالیات، حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد.
البته این مصوبه به جایی نرسید و نمایندگان در یک اقدام ناباورانه و بدون توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، با پیشنهاد نخست دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافقت کردند! حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در اعتراض به این اقدام غیرقابل پیش‌بینی نمایندگان، گفت: پس از روزها تلاش، در نهایت مجلس شورای اسلامی به نظر دولت رأی داد.
پس از کش و قوس‌های فروان و تغییر موضع برخی از نمایندگان، مجلس تصویب کرد که ۴۰۰ هزار تومان به طور یکسان به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ اضافه شود و همچنین به دولت مجوز داده شود که تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند.
البته فحوای کلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در همان اثنا نشان می‌داد که دولت این بار هم نمی‌خواهد مصوبه مجلس را به طور کامل اجرا کند و به دنبال آن است که حرف خودش را درباره چگونگی افزایش حقوق کارمندان به کرسی بنشاند. نوبخت در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اجرایی کند که این موضوع به گفته نمایندگان به واقعیت بدل شد و دولت هر آنچه را که درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان مدنظر داشت، عملیاتی کرده است.
چالش احتمالی
زمان زیادی به بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس باقی نمانده است و بعید نیست چالش‌هایی که در جریان تعیین تکلیف نهایی میزان و شیوه افزایش حقوق کارمندان در سال‌های اخیر مطرح بوده است، باز هم ادامه یابد.
دولت در بودجه سال آینده بحث افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین‌تر بیشتر بهره‌مند شوند. برخی از نمایندگان مجلس هم بر این باورند که رشد ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده، سنخیتی با نرخ تورم که حدود ۴۰ درصد است، ندارد و باید میزان حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق اخیراً تصویب کرده است که در سال ۹۹ هیچ حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه دریافت نکنند که از آنجایی که این رقم با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای حداقل حقوق فاصله زیادی دارد، احتمالاً شاهد چالش جدیدی بین دولت و مجلس بر سر حقوق کارمندان خواهیم بود.
بر اساس مطالب مطرح شده، می‌توان گفت که نمایندگان مجلس دهم آنطور که باید و شاید نتوانستند تأثیری در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان داشته باشند و با قصور خود باعث شدند که دولت مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان را زیر پا بگذارد و همه کاره این ماجرا شود.
کد خبر 4842249منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نمایندگان مجلس دهم حقوق کارمندان مجلس شورای اسلامی انتخابات 98 قاسم سلیمانی شورای نگهبان ایالات متحده آمریکا وزارت امور خارجه انقلاب اسلامی ایران محمد جواد ظریف محمدجواد ظریف سید عباس موسوی ایران حسن روحانی معامله قرن افزایش حقوق کارمندان مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق برخی از نمایندگان حقوق کارمندان نمایندگان مجلس صورت پلکانی برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق ۱۵ درصدی حقوق حقوق کارکنان سال های اخیر درصد افزایش دولت و مجلس هزار تومان بودجه سال ۱۵ درصد حقوق ها ۲۰ درصد سال ۹۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران